قوانين التحرش الجنسي

يعتبر التحرش الجنسي جريمة وفقا للقانون المصري، وقد سبق أن حاكم مرتكبيها استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات ويجب أن نستمر في معاقبة مرتكبيها علي هذا الأساس.

وقد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش - سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت - إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري. 

لقراءة النص الكامل للقانون


كيفية الإبلاغ عن التحرش للشرطة

يجب علينا السعي لمعرفة تلك القونين والتدخل لمساعدة من يتعرضون للتحرش، وأن نستخدم تلك القوانين من اجل ضمان أن يتحمل المتحرش مسؤولية جريمته ويجب أن نعمل على تفعيل واستغلال العقوبات الجديدة المفروضة على جريمة التحرش الجنسي، حيث أن أفضل القوانين صياغةً لا يجدي نفعا على الإطلاق إلا في حالة تفعيله وتطبيقه بشكل سليم. جدير بالذكر أن قوانين الإعتداء لم يتم تفعيلها في السابق وهو الأمر الذي ساعد تدريجيا على خلق فكرة أن التحرش الجنسي ليس جريمة حقيقية. و لكن ذلك لا يغير في شيئ من كُون التحرش الجنسي جريمة. ولذلك تؤمن خريطة التحرش بأننا بحاجة إلى تكوين إجماع مجتمعي قوى ضد هذا السلوك لكي يراه الجميع على أنه جريمة يجب معاقبة مُرتكبها. فإذا استمر المارّة والشرطة، على حد سَواء، في خلق الأعذار للمتحرش ولُوم المُتَحرَّش بهن/م فإن أفضل القوانين صياغةً لن يُجدي نفعاً.