قوانين تجريم التحرّش الجنسي فى مصر

يعتبر التحرش الجنسي جريمة وفقا للقانون المصري، ويحاكم مرتكبها استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات. وقد تم بالفعل محاكمة متحرشين فيما سبق وفقا لهاتين المادتين، وتؤكد خريطة التحرش على وجوب الاستمرار في تطبيقهما. وقد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش -سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت- إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري. 

لقراءة النص الكامل للقانون اضغط هنا.

يجب أن نعمل على تفعيل واستغلال العقوبات الجديدة المفروضة على جريمة التحرش الجنسي، حيث أن أفضل القوانين صياغةً لا يجدي نفعا على الإطلاق إلا في حالة تفعيله وتطبيقه بشكل سليم. جدير بالذكر أن قوانين الإعتداء لم يتم تفعيلها في السابق وهو الأمر الذي ساعد تدريجيا على خلق فكرة أن التحرش الجنسي ليس جريمة حقيقية. و لكن ذلك لا يغير في شيئ من كُون التحرش الجنسي جريمة. ولذلك تؤمن خريطة التحرش بأننا بحاجة إلى تكوين إجماع مجتمعي قوى ضد هذا السلوك لكي يراه الجميع على أنه جريمة يجب معاقبة مُرتكبها. فإذا استمر المارّة والشرطة، على حد سَواء، في خلق الأعذار للمتحرش ولُوم المُتَحرَّش بهن/م فإن أفضل القوانين صياغةً لن يُجدي نفعاً.

ولذلك، يجب علينا السعي لمعرفة تلك القونين والتدخل لمساعدة من يتعرضون للتحرش، وأن نستخدم تلك القوانين من اجل ضمان أن يتحمل المتحرش مسؤولية جريمته.

ويحتوي قانون العقوبات أيضا على المادة 278 الخاصة بالفعل الفاضح في المجال العام، والذي يتم استخدامه أحيانا فيما يخص جرائم التحرش الجنسي، بالإضافة إلى المادتين 267 و 268 واللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي و بالعنف الجنسي؛ مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى.

ولكن هناك مشكلة بخصوص هاتين المادتين، وهي مشكلة من شِقّين: أولاً، أنهما تفتقران إلى آلية إنفاذ جيدة، وثانيا، أن كلتيهما غامض ومحدود في وصف الجرائم التي تختصان بالفصل فيها؛ فالمادة 268 تصف الجريمة على أنها هتك “عرض” أو “شرف” بدلا من وصفها على أنها اعتداء جنسي وجسدي واضح، والمادة 267 تحد اختصاصها فيما يتعلق بالاغتصاب المهبلي باستخدام القضيب. وتبقى جرائم الاعتداء الجماعي، والاغتصاب الشرجي، الاغتصاب الفموي، والاغتصاب عن طريق استخدام أجسام غريبة، بالإضافة إلى أشكال إخرى من العنف الجنسي، غير مجرمة بالشكل اللازم في نص تلك القوانين.

هناك جهود كبيرة تم بذلها على مدار السنوات الماضية من أجل صياغة قوانين أكثر شمولا، فيما يخص جرائم العنف الجنسي، تضم كل الجرائم التي تتراوح بين التحرش الجنسي إلى الاغتصاب. ويمكنكم الاطلاع على نص التعديلات المقترحة لقانون العقوبات المصري من خلال هذا الرابط.